الاحتلال الإسرائيلي لأمريكا : كيف استطاعت اسرائيل ان تحكم قبضتها على السياسة الخارجية الأمريكية والرأي العام داخل أمريكا.
الدكتور هشام التلاوي
ترجمه شيماء عاطف الحلواني
صرحت صحيفة واشنطن الاسبوعيه اليهوديه في عددها الصادر يوم التاسع من أكتوبر لعام 1997 أن " إسرائيل ليست في حاجة إلى تقديم الإعتذار عن الإغتيالات و التدمير التي ترتكبها في حق كل من يحاول تدميرها، فحرص أي دولة على حماية شعبها لابد أن يأتي في المقام الأول في أولويات العمل لديها"
ولقد جئت وافداً من دولة تحتلها اسرائيل عسكرياً إلى دولة تعرف بأنها وطن " الحرية والشجاعة " فقط لأجدها هي الأخرى وقد أحتلتها اسرائيل سياسياً.
فالشعب الفلسطيني والذي أضحي معلقاً بما تبقي لديه من أشلاء الامل يعول علي اليوم الذي يكتشف فيه الأمريكيين أخطائهم واليوم الذي يتبصر فيه الرأي الأمريكي بالوضع العام في منظقة الشرق الأوسط على حقيقته ليرى واقع الشعب المحتل المضطهد وهو يعيش في ظل الوجود الغابر متمثلاً في القوات المحتلة. فالأمل معلقاً في الرأي العام الأمريكي الذي ربما يتواصل مع ممثليه في الكونجرس بشأن ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ وعودها التي أتفقت عليها منذ سنوات طويلة مع منظمة التحرير الفلسطينية داخل اتفاقية أوسلو وطابا وكذلك كامب ديفيد و وييريفير واتفاقية خارطة الطريق وأنابوليس.
إلا أن الحقيقة المخزية هي أن وضع الأمريكيين – والذين يفخرون بلقب " الشعب الحر" - لا يختلف عن حال الفلسطسنيين في شيء، وبالعكس فإن وضع الشعب الأمريكي ربما يكون الأسوأ، فالفلسطينيين من جانبهم يعرفون من هو عدوهم فهو الشخص الذي يحمل السلاح ويصوبه نحو أحبائهم وذوييهم، كما أنهم يعلمون جيداً بأنهم محتلون ومضطهدون ويدركون أيضاً كيف استطاعت أسرائيل أن تحتل فلسطين وكيف أستطاعت أن تقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين وأن تجبر أغلبية الناجين من المذابح التي تشنها على ترك منازلهم وأراضيهم ليعيشوا مثل الغرباء داخل معسكرات اللاجئين.
أما عن الأمريكيين على الجانب الأخر فليست لديهم أية معرفة بأي شيء مثلهم في ذلك مثل مدمن المخدرات الذي يغمره احساس بالمتعة بعد تناول الجرعة المخدرة، ولا يدرك الحقيقة بأنه اصبح عبداً للمادة المخدرة وعبداً للتاجر المروج لها. فهنا نجد ان الموضوع يختلف عن ما يقصه التاريخ عن الطرق التي استطاع الصهاينة من خلالها فرض سيطرتهم على الحكومة البريطانية والذي لا يعتبر لغزاً محيراً . فمن خلال هذه السيطرة استطاعت اسرائيل أن تعد مسودة وعد بلفور والذي منح أراضي الفلسطينيين لليهود بعد الحرب العالمية الأولى ... الأرض التي لم يكن لهم أي حق في امتلاكها أو التحكم فيها.
ولكن السؤال هو كيف استطاعت اسرائيل أن تحتل الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً؟ فليس هناك ما يسمي " بوعد بلفور " حتى يمكن أن نستند إليه كدليل.
أم أنه موجود فعلاً؟
النفوذ اليهودي داخل السياسات الأمريكية مع العلم إنه موجود منذ إستقلال امريكا وبالأخص في حقبه - حكم ويلسون ، وروزفلت وترومان – إلا أنه لم يمثل القوة المحركةكما نراها اليوم للسياسات الأمريكية حتى عهد كنيدي او بالاحرى بعد عهد كنيدي.
فكلنا يعلم أنه في عام 1961 تقلد جون كنيدي منصب الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية والذي لم يستكمل مدة حكمه نتيجة لإغتياله في دالاس في الثاني والعشرين من نوفمبر لعام 1963، وقد كان روبرت كنيدي وهو الأخ الأصغر للرئيس الراحل يعمل بمنصب النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية و وبذلك فهو وزير العدل، ولكن ما لا يعرفه إلا القليلون هو أن الرئيس كندي كان يعلم بأن الدولة كانت تمر بأزمة حقيقية وأنه لابد من فعل أي شيء لإنقاذها. ويقصد بالمشكلة هنا النفوذ الذي أضحى يتسلل إلى داخل الحياة السياسية الأمريكية والذي تمثله دولة بعيدة كل البعد عن الولايات المتحدة ولا تبلغ من العمر سوى 12 عاماً فقط وهي بالطبع إسرائيل ونذكر أن كلا الأخوين جون وروبرت قد نشأ وتفتحت مداركهما السياسية على يد والدهم جوزيف والذي علمهما مفهوم ما يعرف بديناميكية " المصالح اليهودية " وكيف تعمل هذه الديناميكية وما هي أنعكاساتها على الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن بين العديد من القضايا التي تدور حول إسرائيل والصهيونية أعتقد أن أهمها هو ما يختص بشأن الدولة اليهودية وهما :
أ- البرنامج النووي الإسرائيلي
و
ب- وقضية المنظمة التي تعرف بالمجلس الصهيوني الأمريكي.
فيما يرى الكاتب سيمور هيرش الفائز بجائزة بوليتزر أن الرئيس جون كندي كان مناصراً لمسألة حظر انتشار الأسلحة النووية حيث كان يعارض بشدة استخدام السلاح النووي داخل منطقة الشرق الأوسط وهو ما يعني بالطبع معارضة البرنامج النووي الإسرائيلي. فيقول هيرش أن الرئيس الراحل جون كندي قد مارس ضغوطاً كبيرة على اسرائيل ليجبرها على التخلي عن برنامجها النووي وأنه كان جاداً في ذلك ولكن كنيدي في ذلك الوقت كان وسط خضم الأزمات محاولاً اقناع روسيا بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وبالتالي فلقد كان البرنامج النووي الإسرائيلي يمثل العقدة التي تحول دون التوقيع على المعاهدة. كما أن البرنامج النووي الإسرائيلي كان من شأنه أيضاً أن يشعل فتيل الصراع النووي بين الولايات المتحدة وروسيا فمن المحتمل أن تقوم الأخيرة بدعم حلفائها داخل الشرق الأوسط بالسلاح النووي الأمر الذي جعل كل شيء ممكناً في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية التي كادت أن تؤدي إلى حرب نوويه بين العملاقان النوويان . ولطالما طارد كابوس انتشار السلاح النووي الرئيس جون كندي الذي يصرح قائلاً " أخشى ما أخشاه - إن لم تنجح مساعينا في حظر السلاح النووي - أن يبلغ عدد القوات النووية في العالم بحلول عام 1970 عشرة دول بدلاً من أربعة ثم يزيد في عام 1975 إلى 15 دولة ثم إلى 20 دولة .... كما أنني ارى انه من الممكن خلال فترة السبعينيات أن تجد رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية يواجه عالم يعيش به 15 أو 25 دولة تمتلك السلاح النووي فهذا ما أعتبره على رأس قائمة المخاطر التي سوف نواجهها ".
فيما تشير الخطابات السرية والإجتماعات السرية التي عقدت بين الرئيس كنيدي وبن جوريون إلى الصعوبات التي واجهت كنيدي أثناء مفاوضاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أصر على أن السلاح النووي هو الملاذ الوحيد لبقاء دولة إسرائيل. وفي هذا الشأن ذكر الكاتب مايكل كولينز بيبر في كتابه بعنوان الحكم النهائي ذكر أن بن جوريون قد كتب كنيدي قائلاً" السيد الرئيس/ إن شعبي له الحق في الوجود وهذا الوجود في خطر."
ولا يحتاج الأمر إلى عبقري ليفسر ما قاله بن جوريون والذي يقصد بالطبع أن مناهضة كنيدي لإستخدام إسرائيل السلاح النووي داخل منطقة الشرق الأوسط يعني تهديداً للوجود اليهودي والدولة اليهودية الحديثة العهد. ولكن كنيدي أصر على المضي قدماً بطلبه التفتيش على البرنامج النووي الإسرائيلي ليتأكد من إن البرنامج موجود فقط لأسباب مدنيه وليست عسكريه , وهذا ما يثبته الخطاب السري الذي تم إرساله لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول والذي تضمن تصريحاً بأن الدعم الأمريكي لإسرائيل ربما " يتعرض للخطر" إن لم تسمح إسرائيل للأمريكيين بتفتيش منشأتها النووية.
وإن لم يكن كل ما ذكرناه انفاً يمثل قدراً كافياً، يجدر بنا أن نستعرض جبهة أخرى للحرب الخاصة التي دارت بين كندي و" الدولة اليهودية" والتي تستحق أن نضعها في بؤرة الضوء لنستطلع أشكال الضغوط التي تمارس لتغيير السياسة الأمريكية لصالح إسرائيل. وتتعرض هذه الجبهة لمسألة الجاسوسية والرشوة والتحكم المباشر في الساسة الأمريكيين من قبل قوة اجنبيه أو من قبل المركز الذي يسمى بالمجلس الصهيوني الأمريكي، كما يجدر بنا الإشارة إلى إصرار الرئيس كنيدي على إعتبار المجلس عميلاً لدوله اجنبيه طبقاً لأحكام قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الذي أصدره الكونجرس في عام 1938والسبب في اقراره منع العملاء الألمان داخل الولايات المتحدة الأمريكية من شراء النظام الحكومي الأمريكي أو الرأي العام الأمريكي. فلقد كانت الغاية من إصدار هذا القانون تتمثل في " التأكيد على أن كل من الشعب الأمريكي وصناع القرار في أمريكا يعلموا مصادر المعلومات المقدمه لهم ومن ورائها لضبط التأثير على الرأي العام والسياسات والقوانين".
وبمعني أخر أقول أن كنيدي قد أدرك خطر الحركة الصهيونية على الولايات المتحدة الأمريكية وأنه كان يسعي للتعامل معها مثلما كان الحال مع المانيا أثناء حكم هتلر كما فطن كنيدي بواقع الحكومة الأمريكية في تلك الأثناء واستطاع أن يعلم بأن المجلس الصهيوني الأمريكي كان عميلاً لدولة أجنبية، وأن إسرائيل - والتي كانت يحاول كنيدي منعها من شراء السياسيين الأمريكيين وممارسة نفوذها للتأثير على الرأي العام الأمريكي - قد حولت نواياها ومقاصدها إلى أمر واقع ومصير محتوم. فيما احتدت طاولة المفاوضات بين وزارة العدل الأمريكية والتي يرأسها روبرت كنيدي الأخ الأصغر للرئيس الراحل جون كنيدي من ناحية والمجلس الصهيوني الأمريكي من ناحية اخرى. وقد رفض المجلس أن يقوم بعملية التسجيل وحاولت وزارة العدل الأمريكية تباعاً أن تمارس الضغوط عليه فمنحته فرصة تنفيذ التسجيل خلال فترة أقصاها 72 ساعة ولكن بائت محاولاتها بالفشل. وفي دراسة حديثة للوثائق السرية التي تتضمن وقائع الإجتماعات السرية التي عقدت بين وزارة العدل والمجلس الصهيوني الأمريكي يمكننا أن نلاحظ اللغة المستخدمة داخل الإجتماعات والتي تشبه لغة العصابات. وقد تضمنت احدي الوثائق المشار إليها مستنداً بتاريخ 2 مايو لعام 1963 مقدمه سيمون أتش ريفكيند, رئيس فريق المحامين الموكلين لدير المحادثات مع وزاره العدل , بشأن المجلس الأمريكي الصهيوني يوضح فيه لدى ممثلي وزارة العدل الأمريكي حقيقة ما يسمي بالمجلس الصهيوني الامريكي قائلاً: " إن المجلس المذكور يتألف من مجموعة من ممثلي مختلف المنظمات الصهيونية داخل الولايات المتحدة" وبالتالي فإنه يمثل " الأغلبية العظمي من التنظيمات اليهودية داخل الولايات المتحدة". فالرسالة كانت واضحة هنا وهي أن المجلس يعتبر مراة عاكسة للمنظمات اليهودية ذات النفوذ داخل أمريكا ويتكلم بإسمها. وقد كان القاضي ريفكيند يرمي إلى أن يعلم الرئيس جون كنيدي بأنه لا يخوض معركه مع بعض الفئران الصغيرة إنما هي معركة مع غوريلا ضخمة ألا وهي الحركه الصهيونيه .
إلا أن ريفكيند لم يتوقف عند هذا الحد بل شرع يوضح أن هذا العدد الكبير من اليهود الذين يعتنقون المذهب الصهيوني يستغربون لماذا تريد " إدارتنا " أن تضرب الحركه الصهيونيه بهذه الطريقة مما سيوئدي إلى استحاله القيام بعملها بطرق فاعله والتي ربما تنتقص من فعاليات المجلس من خلال الإصرار على التسجيل".
وقد كان ريفكيند يعني جيداً إصطلاح " إدارتنا " بدلاً من "حكومتنا" ليحدد مقصده الذي كان موجهاً صوب الرئيس كنيدى شخصياً حيث أنه جاء منتخباً من المنظمات اليهودية والذي إذا أصر على تنفيذ جدول أعماله فإنه حتماً سيدخل في حرب مع تلك المنظمات اليهودية.
وعلى الصعيد نفسه يجدر الإشارة إلى إجتماع أخر والذي عقد في 17 من أكتوبر لعام 1963 بين وزارة العدل الأمريكية والمجلس الأمريكي الصهيوني وبشأن هذا الإجتماع يرفض ريفكيند التسجيل نهائياً مصرحاً بالحقيقة بأن " الرأي العام لمعظم المؤيدين لوجود المجلس كان يرفض تماماً عملية التسجيل ..... ويعتبرها تدميراً للحركة الصهيونية". ويضيف ريفكيند قائلاً بانه لا يعتقد نهائياً أن أي من موكليه " يحتمل أن يجمع أو يوقع على أي أوراق تفي بأن المجلس يعتبر عميلاً لقوات أجنبية". وبمعني اخر فإن ريفكيند قصد أن يقول لتذهب أميركا و جميع قوانينها إلى الجحيم نحن اليهود سنفعل ما نريد " فأفعل ما شئت " أي إنه يقصد إن من يحكم الدولة فعلياً ليس الأخوين كيندي ولكن هم بعض الأشخاص المناصرين للمركز الصهيوني الأمريكي وربما كانت هذه العبارات ترجمة من اللغات المشفرة للغة السياسية المفهومة وفي الواقع فإنها تحمل تهديداً وتحذيراً مباشراً للإدارة الأمريكية بأن الحرب بينها وبين اليهود قد بدأت.لا نعلم إن كان الأخوين كنيدي قد فهما هذا التهديد ولم يعيروه أي إنتباه أم انهم لم يروه تهديداً لحياتهم وقرروا الاستمرار والتمسك بموقفهما.
وفي الثاني والعشرين من نوفمبر لعام 1963تم اغتيال الرئيس جون كنيدي في دالاس وغاب التنظيم الصهيوني الأمريكي عن بؤرة النور ليحل محله تنظيم الإيباك والذي أسسه وقام على ادارته نفس الاشخاص الذين قاموا بتأسيس التنظيم الصهيوني الأمريكي في سبيل انجاز نفس الأهداف ولكن هذه المرة وصلت الرسالة واضحة ليسمعها ويعيها جيداً أعضاء الكونجرس والتي تقول " لا تقفوا في طريقنا إذا اردتم الحياه."
ومن الواضح ان الرسالة قد أثبتت فاعليتها، حيث أن جميع القادة الأمريكين قاموا بالفعل بتنفيذ طلبات اسرائيل وبالإضافة تبتز إسرائيل منهم مليارات الدولارات التي تذهب سنوياً إلى الكيان الصهيوني مدفوعه من قبل الشعب الأمريكي من المبالغ التي يدفعها الأمريكيون للضرائب. هذا ولم يحصل حتى الأن مناقشه أو مداخله من قبل أي من الساسه الأمريكين في قاعات القرار سواء من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ عن النفوذ الصهيوني والابتزاز لأموال الشعب . وبالطبع فإن السبب الرئيسي في ذلك هو أنه لا أحد يجرؤ على مناقشة أي قرار يتعلق بالوجود الاسرائيلي. والسؤال هو لماذا يتعين على معظم رجال السياسة الأمريكيين أولاً زيارة تل أبيب لإقامة الشعائر الدينية اليهودية هناك عند "حائط المبكي " في القدس لتحل عليهم البركات من اسرائيل قبل تقلدهم للمناصب السياسية الأمريكية؟ ولماذا يثار الجدل وتظهر الانقسامات في الرأي داخل الكونجرس حول جميع القضايا ماعدا تلك التي تتعلق بالوجود الإسرائيلي؟ فكلنا يذكر التعليق الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون لدى وزير الخارجية شيمون بيريز في أكتوبر لعام 2001" لا تقلق بشأن الضغوط الأمريكية فنحن ( الشعب اليهودي) نتحكم في أمريكا برمتها"
ومن المعروف أن هذا " التحكم " الذي يتحدث عنه شارون قد بدأ منذ أمد طويل وأستمر حتى الان فلنتذكر ما قاله السيناتور فولبريت ( رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ والذي قام بعقد جلسات أستماع في عام 1963 بشأن المجلس الصهيوني الأمريكي ومداولة قضية تسجيل المجلس كعميل أجنبي) قال في حديث له في أحد البرامج التي تذاع على قناة سي بي إس التليفزيونية في برنامج "ميت ذا برس" :
" إنني أعي جيداً مدى استحالة تبني الولايات المتحدة لاي سياسة خارجية لا تتفق مع الأهواء اليهودية .... السيطرة المحكمة التي فرضها اليهود على الإعلام الأمريكي وكذلك القيود التي كبل بها اليهود الكونجرس الأمريكي كلها من شأنها أن تهب النفوذ الإسرائيلي فرصة للهيمنة علي مسارات السياسة الأمريكية وأن تجعل من الأمر المستحيل لدى الكونجرس الأمريكي أن يصدر أية قرارات لا تتفق مع المصالح الإسرائيلية".
الذي قال تلك الكلمات ليس أحد الباحثين أو المراسلين ولكنها جاءت على لسان أحد الأبطال الأمريكيين المعروف بشجاعته والذي عاصر ويلات النفوذ الإسرائيلي على النظم السياسية والإعلامية الأمريكية".
والحق يقال بانه يتعين المناهضة والتصدي للإحتلال السياسي الإسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية كما يتعين أن يعي يهود أمريكا جيداً أن الأسرار لا يمكن أن تبقى خفية عن الشعب للأبد ويبدو أنه لا سبيل لدينا لإصلاح الوضع الراهن سوى الثورة كما يتعين أن يبدأ الموقف الإصلاحي من صناديق الإقتراع التي يقدم بها الناخبون أصواتهم والذين يتحررون من قيود الخوف من تنظيم الإيباك وما شابهه في سبيل خلق سياسة خارجية أمريكية لا إسرائيلية.
والخطوة الأولي في سبيل إنجاز ما يسمي بعملية الإصلاح هو أن نتدبر تصريح الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي بأن " هؤلاء ممن يعتبرون الثورة السلمية أمراً مستحيلاً يحولون خيار الثورة اللاسلمية أمراً لا مفر منه".
